عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بالتعيينات الجديدة واختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، واللواء أ.ح محمد أبو الفتوح، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الإصلاح الإداري
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لملف الإصلاح الإداري، خاصة ما يتعلق بحوكمة التعيينات الجديدة، والترقيات، واختيار القيادات داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس خلال الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي بشأن مواصلة تطوير الجهاز الإداري، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة والفاعلية، وتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.
وأشار إلى استمرار تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق أهداف الدولة.
استعراض إجراءات التعيينات الجديدة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسار التعيين الجديد في الجهاز الإداري للدولة، والتي تتم بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن المناقشات تضمنت آليات ضم المرشحين للعمل، ومراحل الاختبارات التي يخضعون لها، مشيرًا إلى استكمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبارات الخاصة بالوظائف التي سبق الإعلان عنها.
حوكمة اختيار القيادات وتعزيز جودة الأداء الحكومي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك منظومة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، والتي تعتمد على معايير محددة تضمن حوكمة عمليات التقييم والاختيار.
وأوضح أن عملية الاختيار تتم من خلال خبراء متخصصين، وبرامج تدريبية متطورة تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة، مع التركيز على معايير الجدارة والشفافية والنزاهة، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات بعيدًا عن أي محاباة.
وأكد أن تطوير منظومة اختيار القيادات يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز قدرات الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات والأداء الحكومي بما يتوافق مع أهداف الإصلاح الإداري.
