وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة إي فاينانس، لاستضافة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لمنظومة “رشيد”، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وجرى توقيع البروتوكول بين الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “إي فاينانس”.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وبموجب البروتوكول، ستتولى شركة “إي فاينانس” توفير خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يلبي المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة “رشيد”، ويضمن استقرار تشغيلها وحماية البيانات الحكومية وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.
ويهدف التعاون إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية، ورفع جودة وموثوقية البيانات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويحسن كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة.
أعلى مستويات الأمان التكنولوجي
وقال الدكتور هاشم السيد إن وحدة الشركات المملوكة للدولة، المنشأة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها، إلى جانب متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الوحدة طورت منظومة “رشيد” باعتبارها منصة وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحليل أدائها المالي والتشغيلي، وربط تلك البيانات بمتطلبات الحوكمة وسياسة ملكية الدولة، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار.
وأضاف أن الاستعانة بالبنية التحتية التي توفرها شركة “إي فاينانس” تعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بيئة تقنية متكاملة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية البيانات.
دعم إدارة أصول الدولة وتعزيز التحول الرقمي
وأكد هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل تطوير أدواتها الرقمية تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة البيانات، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يرفع كفاءة إدارة أصول الدولة ويعظم العائد منها.
