أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع اتفاقيتين جديدتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من الشركات الفرنسية، لدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر بمنحة إجمالية تبلغ 300 مليون يورو.
وجرى توقيع الاتفاقيتين بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفاليه.
ووقّعت الاتفاقيتين الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب فيرونيك فولان، المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي المصري، وتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، من خلال شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتضمنت الاتفاقيات التوقيع على منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما بمعهد وردان بالتعاون مع وزارة النقل، والأخرى بالشراكة مع شركة RATP، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم تطوير التعليم الفني.
كما تم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي السياق ذاته، شملت الاتفاقيات منحة موجهة لدعم مشروع تحسين إتاحة الخدمات في المناطق المستهدفة، بما يعزز الفرص الاقتصادية ويدعم جهود التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعكس هذه الاتفاقيات حرص الجانبين المصري والفرنسي على توسيع مجالات التعاون التنموي، وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
