قال الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري تأثر خلال السنوات الأربع الماضية بعدد من التحديات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية، والتي انعكست في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.
أوضح خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن هناك تنسيقًا واضحًا بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار، قائمًا على دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية، بهدف تحقيق عبور آمن من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات المباشرة، خاصة الأجنبية، تمثل الركائز الأساسية لهذه الخطة.
أضاف أن توجه وزارة المالية نحو الترويج الجيد للفرص الاستثمارية من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، وهو ما يدعم الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الذي يعد المسار الرئيسي لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
أشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في تعميق معدلات النمو، خاصة في القطاعات المستهدفة مثل التصنيع غير النفطي والطاقة والسياحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا واعدة داخل الاقتصاد المصري.
أشاد عيد بجهود وزير المالية أحمد كوجك، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منذ بداية العام المالي 2023/2024، لافتًا إلى أن صفقة “رأس الحكمة” تعد من أبرز الأمثلة على ذلك، خاصة في قطاعي السياحة والعقارات.
