تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة لدعم المستثمرين والمصنعين، تستهدف خفض تكلفة الاستثمار، وتسريع دخول المشروعات الصناعية حيز التشغيل، وتوفير بدائل أكثر مرونة لتمويل الأراضي والطاقة والتوسعات.
وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال زيارته لمحافظة دمياط، عن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لمدة تصل إلى 21 عامًا، بما يتيح للمستثمر توجيه السيولة إلى شراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بدلًا من سداد قيمة الأرض مقدمًا.
ويبلغ الإيجار السنوي وفق النظام الجديد 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، وإمكانية التقدم لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تتضمن الحزمة تيسيرات في إجراءات المجمعة العشرية، إلى جانب تشجيع المصانع القائمة على التوسع الرأسي والاستفادة من الارتفاعات المسموح بها بدلًا من الحصول على أراضٍ جديدة.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار الوزير إلى إطلاق منظومة رقمية موحدة لخدمات المصنعين لتسهيل الإجراءات ومتابعة شكاوى المستثمرين، بدءًا من تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع.
وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة» لتوفير تمويل ميسر للمصانع لإقامة محطات الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الطاقة، بالتوازي مع التوجه لإطلاق صناديق استثمارية لتمويل توسعات المصانع.
وتشمل جهود الوزارة أيضًا التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر على تكلفة مدخلات الإنتاج، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم تعميق التصنيع المحلي.
وأكد وزير الصناعة أن التيسيرات الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الإنتاج والصادرات، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الفنية المؤهلة.
