أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتؤكد مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار وتمكين الشركات الناشئة، مشددًا على أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا.
وأوضح عيسى، خلال المؤتمر الرسمي للإعلان عن استضافة مصر للمهرجان، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لرؤيتها الاقتصادية، وأداة محورية لتعزيز الإنتاجية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأشار إلى أن استضافة القاهرة للمهرجان، المقرر عقده في نوفمبر 2026، تمثل شهادة ثقة في ما حققته مصر من تقدم في تحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، فضلًا عن دورها المتنامي كبوابة تربط بين أفريقيا والأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة عبر تطوير بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأسواق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل.
وأضاف أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل خطوة نوعية لدعم هذا القطاع، ويعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار والابتكار، إلى جانب جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تعمل على التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع رواد الأعمال والمستثمرين لمعالجة التحديات التي تواجههم.
وأوضح عيسى أن مصر تمتلك المقومات الاقتصادية والبشرية والمؤسسية التي تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم منظومة ريادة الأعمال على المستوى الإقليمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، وتحسن مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن المهرجان سيمثل منصة عالمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتسريع نمو الشركات الناشئة في أفريقيا.
ومن المقرر أن تستقطب النسخة المصرية من المهرجان أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، بمشاركة ما يزيد على 100 جهة عارضة وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، بما يعزز مكانة القاهرة كمنصة دولية للحوار الاقتصادي وبوابة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.







