كشف متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، عن نمو ملموس في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا خلال العام الحالي، مع تسجيل حجم تبادل تجاري بلغ 8 مليارات دولار، مقابل 6.8 مليار دولار في 2025، و6.6 مليار دولار في 2024، ما يعكس ديناميكية التعاون بين البلدين.
وأشار بشاي إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت 3.2 مليار دولار، متضمنة الملابس الجاهزة، واللدائن، والآلات والأجهزة الكهربائية، والحديد والصلب، والأسمدة، بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا 3.6 مليار دولار، شملت الوقود والزيوت المعدنية، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنسوجات والسيارات والجرارات.
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى 4 مليارات دولار، مع زيادة ملحوظة خلال العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 175.1 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار في العام السابق، بينما ارتفعت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار مقارنة بـ54 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتبادلة في مناخ الأعمال بين البلدين.
وأضاف بشاي أن تحويلات العاملين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين في تركيا 69.7 مليون دولار مقابل 32.3 مليون دولار في العام السابق، بينما سجلت تحويلات الأتراك في مصر 11.1 مليون دولار.
وشدد على دور الاتفاقيات الأخيرة ومذكرات التفاهم في تعزيز التعاون المشترك، والتي شملت مجالات إنشاء مناطق صناعية في برج العرب والعلمين وجرجوب، وتعزيز الربط البحري والجوي، وإطلاق خط شحن جوي مباشر بين بورصة والإسكندرية، بالإضافة إلى النقل البري وشهادات TIR، وإقامة مراكز لوجستية مشتركة في إفريقيا.
وأوضح بشاي أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل التعاون العسكري، والخدمي، والصحي، والاستثماري، والاجتماعي، والشبابي والرياضي، موضحًا أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعميق الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
