بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات المقترحة لتيسير حصول المواطنين على التصالح، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026».
وأكد مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور وزراء ومسؤولي الجهات المعنية، اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة ومعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يتيح تيسيرات ملموسة للمواطنين ويوسع قاعدة المستفيدين من أحكامه.
واستعرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن الملف، والتي تستهدف تبسيط إجراءات التصالح وتسريع إنهائها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات التشريعية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين.
وتضمنت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة عند تحديد مقابل التصالح، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإقرار حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لتنفيذ هذه التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط، مع وضع حلول تتناسب مع اختلاف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والعدالة في تقدير المقابل والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن صياغة تشريعية تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة.
وشدد مدبولي على ضرورة أن تتضمن التعديلات تيسير إجراءات التصالح بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان تكامل الجوانب القانونية والتنفيذية وجاهزية المنظومة للتطبيق، وتحويل التوصيات والتكليفات الرئاسية إلى إجراءات عملية يشعر المواطنون بأثرها.
