أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر “ريفي”.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر يأتي لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية. وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على التعاون مع شركات متخصصة لديها خبرة في تمويل هذا القطاع لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة في كافة المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية، بما ينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المشروعات الممولة.
جاء ذلك خلال توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة “ريفي”، بحضور باسل رحمي، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
وأشار رحمي إلى حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم المواطنين والشباب. وأضاف أن التعاون مع شركة “ريفي”، التي تدير 220 فرعًا بكافة محافظات الجمهورية، يهدف إلى إتاحة تمويلات للمشروعات الجديدة والقائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها. وأكد أن تمويل المشروع الواحد يصل إلى 266 ألف جنيه وفقًا للاحتياجات التمويلية، ومن المتوقع تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بمختلف المحافظات من خلال هذا العقد.
من جانبه، صرح أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي”، أن المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجًا غير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح لبيب أن “ريفي” تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية والصعيد، مع التركيز على المرأة والشباب، بما يدعم رؤية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
