استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، لبحث خارطة الطريق والجدول الزمني لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، عمق التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا يحظى بدعم القيادة السياسية.
استكمال مشروع القانون وفق خطة زمنية محددة
وأوضح رداد أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لاستكمال جميع مراحل إعداد المشروع، مع الاستفادة من أفضل التجارب الدولية.
وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، وإنما إنشاء منظومة متكاملة تضمن حسن التطبيق، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل، ويسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي.
مسارات فنية لإعداد القانون
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المسارات الفنية المقترحة لاستكمال مشروع القانون، والتي تتولى متابعتها مجموعات عمل متخصصة وفق خارطة طريق وجدول زمني محدد، لضمان الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.
وتشمل هذه المسارات إعداد الأحكام المنظمة للحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات والتخصصات، وعلاقات العمل، وآليات التوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين أصحاب العمل والعمال، إلى جانب آليات التنفيذ والمتابعة بما يضمن التطبيق الفعال للقانون بعد صدوره.
منظمة العمل الدولية تؤكد دعمها الفني
من جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمسارات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في إنجاز مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.
