في خطوة هامة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وحوكمة منظومة تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، عن إطلاق “المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة”. ويأتي هذا الإطلاق، الذي تم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، تمهيداً لبدء العمل بالقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.
وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية في إدارة أملاك الدولة، وتنظيم آليات التقنين، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين في تسوية أوضاعهم.
منفذ إلكتروني شامل لجميع الإجراءات
وتُعد المنصة، المتاحة عبر الرابط الإلكتروني https://nplr.estrdad.gov.eg، المنفذ الرسمي الوحيد الذي سيتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة جميع مراحلها إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب، مروراً بأعمال المعاينة وتسعير الأراضي، وصولاً إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر فيهم شروط التقنين.
ويأتي هذا الإطلاق عقب إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت بوضوح شروط وإجراءات التقنين. وقد نصت اللائحة على أن فترة تقديم الطلبات ستستمر لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بها.
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءاتهم خلال المدة المحددة.
مصير الطلبات القديمة
وفيما يخص مصير الطلبات التي تم تقديمها سابقاً وفقاً للقانون القديم رقم 144 لسنة 2017، أكدت اللجنة أن هذه الطلبات سيتم استكمال إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون الجديد، ولكن بنفس الرسوم التي تم سدادها بالفعل، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات.
