ترأس حسن رداد، وزير العمل، أول اجتماع لبدء الاستعدادات اللازمة لتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026 بشأن إنشاء الصندوق.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز التعاون بين أطراف العمل والإنتاج والمساهمة في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة.
ووجه وزير العمل بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عمل الصندوق، ووضع إطار واضح لأولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات المستهدفة، بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن على حياة العمال وأسرهم.
وأكد رداد أن العامل غير المنتظم سيظل محورًا أساسيًا في منظومة الحماية الجديدة، التي تستهدف توسيع نطاق الرعاية لتشمل فترات العمل، ومواجهة الأزمات والطوارئ، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب التدريب والتأهيل والتشغيل، بما يعزز الاستقرار والأمان الاجتماعي ويدعم فرص الحصول على العمل اللائق والحياة الكريمة.
استمرار خدمات الحساب المركزي خلال المرحلة الانتقالية
واستعرض الاجتماع أوجه الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يقدمها الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة حاليًا، إلى جانب الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية لصرف المنح والإعانات وتقديم الخدمات للمستحقين.
وأكد الاجتماع استمرار تقديم هذه الخدمات من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، لحين استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة كاملة.
وجرى استعراض أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات عمله، وفي مقدمتها دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ومساعدتها في الحصول على فرص العمل اللائقة.
وتشمل اختصاصات الصندوق تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية، كما تتضمن اختصاصاته التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، ودعم التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، فضلًا عن دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
رداد: الصندوق نقلة مؤسسية نحو منظومة حماية متكاملة
وأكد وزير العمل أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتطوير الخدمات الموجهة إليها والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وشدد على أن حماية العمالة غير المنتظمة تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن الحساب المركزي سيواصل خلال المرحلة الانتقالية تقديم أوجه الدعم والحماية والرعاية المقررة.
وأشار رداد إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة مهمة للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر اتساعًا وتنظيمًا واستدامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع دقة حصر العمالة غير المنتظمة والوصول إلى المستحقين في مختلف المحافظات ومواقع العمل، باعتبار أن دقة البيانات تمثل أساسًا لضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيها، وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الصندوق يمثل نقلة مؤسسية من الرعاية المتفرقة إلى منظومة متكاملة ومستدامة لا تقتصر على تقديم الإعانات، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل الحياة المهنية للعامل غير المنتظم، من خلال الحماية الاجتماعية والصحية، والتدريب والتأهيل، ودعم التشغيل، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، والمساهمة في دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
رقمنة الخدمات وتطوير قواعد البيانات
وشدد وزير العمل على أن المرحلة الجديدة تستهدف تعزيز قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة المخاطر والحد من آثارها، من خلال تحسين بيئة العمل، ودعم فرص التشغيل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتطوير آليات التدخل السريع في حالات الطوارئ والأزمات.
وأكد أهمية التوسع في الرقمنة والربط بين قواعد البيانات والجهات المعنية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، مع تحديد المسؤوليات بصورة واضحة ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الفعلي للخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة وأسرها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة استخدام موارد الصندوق، بما يضمن توجيه الدعم والخدمات إلى الفئات المستحقة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المنظومة الجديدة.
ويأتي تأسيس الصندوق تنفيذًا لما نص عليه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026، ليعمل على المستوى القومي في دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها، وتقديم الإعانات في حالات الأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، كما يختص الصندوق بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، وتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية، ودعم جهود تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، والمساهمة في دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
