قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية الحالية دون تغيير، عقب مراجعة أبرز محددات آلية التسعير، وفي مقدمتها تحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق.
وجاء القرار بعد تقييم التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة التسعير، بما يشمل حركة أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، والإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.
ويعني القرار استمرار العمل بالأسعار الحالية للمنتجات البترولية، دون إقرار أي زيادات أو تخفيضات جديدة في هذه المرحلة.
عودة لجنة التسعير التلقائي
يأتي تثبيت الأسعار عقب قرار مجلس الوزراء بعودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى ممارسة مهامها، لمراجعة محددات التسعير واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للتغيرات الاقتصادية وتحركات أسعار الطاقة عالميًا.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي على مراجعة مجموعة من العوامل الرئيسية، من بينها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه، إلى جانب تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية، بما ينعكس على تكلفة توفير الوقود محليًا.
ويستهدف القرار الحالي استمرار الأسعار المعمول بها، بعد مراجعة بيانات الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026 ومقارنتها بالفترة السابقة.
