تتقدم شركة “بلاك دايموند”، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة، بخالص التهنئة إلى المهندسة راندة المنشاوي، بمناسبة صدور قرار تعيينها وزيرةً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد موافقة مجلس النواب.
وأعربت الشركة عن تمنياتها الخالصة للوزيرة الجديدة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها الوطنية، مؤكدةً ثقتها في قدرتها على استكمال جهود تطوير قطاع الإسكان، ودعم خطط الدولة في التوسع العمراني، وتنفيذ المشروعات القومية، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وأكدت “بلاك دايموند” أن ملف الإسكان يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية الشاملة؛ لما له من ارتباط مباشر بجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، معربةً عن دعمها الكامل لكل السياسات والخطط التي تستهدف النهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد الشركة ثقتها في أن المرحلة القادمة ستشهد دفعة قوية في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، في ظل القيادة الجديدة للوزارة، بما يحقق تطلعات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وتتمتع المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، بسجل مهني ممتد وخبرة واسعة في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المشروعات؛ حيث حصلت على بكالوريوس العمارة من كلية الفنون الجميلة عام 1985.
وبدأت مسيرتها المهنية خارج مصر من خلال العمل في دولة الكويت بعد تخرجها، حيث شاركت في تصميم وتنفيذ عدد من الأبراج السكنية والإدارية، كما كانت ضمن فريق تصميم مستشفى الطب النفسي بالكويت، ما أكسبها خبرات عملية متنوعة في المشروعات الكبرى متعددة الاستخدامات.
وفي عام 1985، التحقت المهندسة راندة المنشاوي بالعمل في وزارة الإسكان، حيث بدأت مهامها بمتابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية بخليج السويس، إلى جانب مشاركتها في مشروع التنمية بمدينة الأقصر، ضمن خطط الدولة للتنمية الإقليمية.
وتدرجت المنشاوي في العديد من المناصب القيادية داخل الوزارة، إذ تولت رئاسة جهاز البحوث والدراسات، ثم رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئاسة وحدة متابعة وتقييم المشروعات، قبل أن تُعين وكيلًا أول للوزارة ومشرفًا على مكتب الوزير.
وخلال فترة عملها، حققت المهندسة راندة المنشاوي عددًا من الإنجازات المؤسسية المهمة، أبرزها إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، والعمل على وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات، بما أسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين آليات المتابعة والتقييم.
وكان لها دور محوري في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم البنك الدولي وعدد من الصناديق العربية، إلى جانب جهودها في تشجيع دور المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، سواء من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات أو المساهمة في تدبير مصادر التمويل.
