وافق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 70، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على عدة قرارات شملت الصحة والطاقة والاستثمار والمشروعات القومية.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر لصالح وزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي، تضم مختلف التخصصات. وتأتي الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائمة منها، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى جودتها، وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في أنشطة “مصنع النهضة للأسمنت”، بعد نقلها من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام.
واستكمل المجلس قراراته بالموافقة على تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتي أسيوط وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.
ووافق المجلس على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ووافق المجلس على اعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بعدة مناطق بالقاهرة من المشروعات القومية، وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة لها. كما وافق على إقامة 13 مشروعًا ذات نفع عام في عدة محافظات بناءً على طلب وزارة البترول والمحافظات المختلفة.
وأذن المجلس لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات، وهو ما يعزز دورها في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفق أعلى معايير الأمان النووي، ويدعم الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
ووافق المجلس على استثمار 15 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإجمالي مساحة 73.2 ألف متر مربع في عدة محافظات، عبر التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، ضمن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة غير المستغلة.
واعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما وافق على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، لتوسيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير المزيد من المحفزات والتيسيرات.
ومن بين القرارات المهمة، منح المجلس “الرخصة الذهبية” لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله على مساحة 714 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح، بهدف زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وتوفير نحو 250 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
ووافق المجلس على عروض تحالف “أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية” لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، بما يشمل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأرض مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف دعم خطة الدولة للطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ووافق المجلس كذلك على مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة مع شركة سكاتك النرويجية، يشمل محطات هجينة وأنظمة تخزين بسعات إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات، بما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وإعادة تأهيلها لتحقيق المزيد من العوائد عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
