أكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة في ال١أجور رفعت مخصصات بند الأجور بالموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين وربط زيادة الأجور بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة الجديدة تضمنت رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
كما شملت الحزمة منح ألف جنيه شهريًا حافز تدريس إضافيًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه.
وفي القطاع الصحي، تقرر صرف 750 جنيهًا شهريًا زيادة إضافية للعاملين، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، ويستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، و640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، وأغسطس من 23 أغسطس، وسبتمبر من 24 سبتمبر، مع صرف المتأخرات في المواعيد المحددة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
ودعت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة إدارية.
