أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وبإطلاق التقرير، أصبحت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم قدمت أربعة تقارير وطنية طوعية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021 و2026، في خطوة تعكس التزامها المستمر بالشفافية، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التقرير يجسد التزام الدولة بمواصلة مسار التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، موضحًا أن إعداده جاء من خلال نهج تشاركي واسع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة الوزارات والجهات الحكومية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن التقرير يستعرض منهجية الإعداد، ومسار التنمية في ظل التحديات العالمية، وأبرز السياسات والممارسات الداعمة، إلى جانب تحليل التقدم المحرز واستشراف أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التقرير يعتمد على أربعة محاور رئيسية هي: التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات، بما يوفر تقييمًا شاملًا لمختلف أبعاد التنمية المستدامة.
كما حدد التقرير أولويات الدولة لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وفي مقدمتها دعم التحول الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، وتعزيز الحوكمة وآليات التمويل المستدام.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ويشهد هذا العام تقديم 36 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها مصر وعدد من الدول العربية والإقليمية.
