أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام مجلس النواب، مؤكداً استهدافها تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
المؤشرات المالية المستهدفة
كشف الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق إيرادات عامة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، مقابل مصروفات متوقعة بـ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%. وتسعى الدولة لتحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع استهداف تقليص معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنوياً.
الدعم والحماية الاجتماعية
تضمنت الموازنة تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، بالإضافة إلى 120 مليار جنيه لدعم الطاقة. كما تم تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بسعر 2500 جنيه للأردب.
الخدمات والقطاعات الحيوية
وفي قطاع الصحة، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوي 34.6%. أما في قطاع التعليم، فتم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية و7 مليارات جنيه للتغذية الطلابية. وفي قطاع الإسكان، خُصص 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
تحفيز الإنتاج والاقتصاد
أشار الوزير إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
الرؤية المتوسطة الأجل
أوضح كجوك أن السياسة المالية ترتكز على مواجهة المخاطر بزيادة الاحتياطيات العامة، وتستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي، وتقليص فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
