عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم، لبحث ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، تمهيدًا للإعلان عنه خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وشارك في الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
مدبولي: رؤية متكاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، استنادًا إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف وضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
تنسيق السياسات الاقتصادية وزيادة الإنتاج والصادرات
وشهد الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج، ومناقشة آليات تنفيذه، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية.
وتناولت المناقشات سبل رفع كفاءة توظيف الموارد المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية.
القطاع الخاص محور رئيسي للتحول الاقتصادي
كما بحث الاجتماع آليات تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات.
وتطرق النقاش إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
