أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، يتضمن حزمة من التيسيرات والمعالجات الضريبية الهادفة إلى دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمي والصناعي، وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات العاملة به.
وأوضحت عبد العال أن التعديلات المقترحة تشمل إخضاع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة بنسبة 5% بدلًا من 14%، بما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل والإنتاج، ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، بما يشمل اللوازم والأجزاء والمكونات المستخدمة في تصنيعها، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف إزالة الأعباء الضريبية عن هذه المعدات الحيوية ودعم الخدمات العلاجية المرتبطة بها.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو مساندة القطاعات ذات البعد الاجتماعي والصحي، وتحفيز الصناعات الطبية المحلية، بما يعزز القدرة على توفير الرعاية الصحية بكفاءة وجودة أعلى، ويسهم في تلبية احتياجات المرضى ودعم التنمية المستدامة للقطاع الصحي.
