وقّع إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يسهم في تطوير مهارات العاملين بالهيئة والجهات التابعة لها ورفع كفاءتهم المهنية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدرات كوادرها، بما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم كفاءة منظومة التنظيم والرقابة والإشراف.
ويتضمن البروتوكول إتاحة برامج للدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج متخصصة في عدد من المجالات، من بينها إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات.
كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والمشاركة في إعداد المناهج والبرامج التدريبية، وتقديم الاستشارات، وتبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية.
الاستثمار في رأس المال البشري أولوية
وأكد إسلام عزام أن التعاون مع أكاديمية السادات يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن تطوير المهارات ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين يمثل أولوية للهيئة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات.
وشدد عزام على أن التوعية وبناء القدرات يمثلان جانبًا أساسيًا من عمل الهيئة، من خلال نشر الثقافة المالية وإعداد كوادر مهنية مؤهلة في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل.
وأشار في هذا السياق إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة والمهنيين العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية.
تأهيل فئات جديدة وقيادات الشركات الحكومية
ولفت رئيس الهيئة إلى التوسع في نقل الخبرات إلى فئات جديدة، من بينها القضاة والأكاديميون، إلى جانب تنفيذ أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسؤولي تلك الشركات.
من جانبه، أكد محمد صالح هاشم أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.
وأوضح أن الأكاديمية تستهدف توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، من خلال تقديم برامج للدراسات العليا وبرامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل والتطورات التي تشهدها الأسواق المالية.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
