أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة إدارة أموال صناديق التأمين الحكومية، قرارًا تنظيميًا هو الأول من نوعه يُلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
وينص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الصناديق على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن صناديق التأمين الحكومية تختلف عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، فهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويستفيد منها نحو 29 مليون شخص.
وأضاف: “هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر. وكل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده”.
وشدد رئيس الهيئة على أن إدارة هذه الأموال باحترافية مرتبطة مباشرة بمستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين، حيث يترجم أي تحسن في العائد الاستثماري إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق. كما أشار إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري للصناديق، من خلال شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة، منها: أرباب العهد، والخدمات البريدية، وتأمين مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، فيما بلغ حجم استثماراتها حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة بين صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه متكامل للهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين. ويذكر أن الهيئة كانت قد ألزمـت صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين في فبراير الماضي بتخصيص نسب تتراوح بين 5% و20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
