يُذكر أن “إي فاينانس” هي الشركة المنفذة للمشروع وذلك عقب فوزها بمناقصة ضمت عدد من الشركات المؤهلة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحديث السجل يأتي بهدف توسيع نطاق استخداماته بما يقلل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان.
وشهد النظام المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة التي قد تستفيد من التمتع بكافة المزايا القانونية الواردة بالقانون لضمان حقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيل الضمانات على السجل المصري للضمانات المنقولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن إتاحة القيد للأفراد بالسجل تمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، بما يتيح لهم الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز من دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، والربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة (SSO).
ويستهدف السجل المصري للضمانات المنقولة تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية.
ويضمن النظام الجديد معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب توفير تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني.
ويعزز السجل المصري للضمانات المنقولة من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.
