تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد 26 يوليو 2026، أول برنامج تدريبي وطني لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك في إطار دعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع كفاءة الشركات المستهدفة للإدراج والتداول.
ويُنفذ البرنامج من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، بهدف تأهيل القيادات التنفيذية والكوادر الفنية بالشركات الحكومية، وتعزيز جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا لأفضل الممارسات.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، موضحًا أن الهيئة تستهدف بناء قدرات القيادات التنفيذية والعاملين بالشركات الحكومية، بما يسهم في تسريع استكمال متطلبات القيد والطرح.
وأشار إلى أن نجاح برنامج الطروحات يبدأ بترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، باعتبارها الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة سوق رأس المال.
وأضاف أن الهيئة تواصل التنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، لنقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات المستهدفة، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية واستدامة الامتثال بعد الإدراج في البورصة.
البرنامج يشمل أكثر من 50 شركة حكومية
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد ليشمل نحو 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح، تعمل في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.
ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إلى جانب مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية وكافة القيادات المعنية بملفات القيد والطرح.
جلسة افتتاحية بحضور كبار المسؤولين
وتنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء الشركات الحكومية.
7 محاور لتأهيل الشركات للطرح
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يستعرض جميع مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى الإدراج النهائي وبدء التداول، من خلال محاضرات متخصصة، ودراسات حالة، وتطبيقات عملية ومحاكاة متكاملة.
وأضاف أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للإدراج، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المعتمدين.
تعزيز كفاءة سوق رأس المال
وأكدت الهيئة أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن جهودها لتعميق سوق رأس المال، وزيادة جاذبيته للمستثمرين، ورفع كفاءة الشركات الحكومية المرشحة للطرح، بما يدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، ويوسع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ويعزز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
