في خطوة تهدف إلى خفض المديونية وتعزيز الاستدامة المالية، أعلن مجلس الوزراء عن قيام الدولة بتخصص قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية والدخول في استثمارات تنموية مشتركة، بما يساهم في تحويل الأرض إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي، في نموذج يجمع بين إدارة الأصول العامة وتمويل الدين المستدام.
