وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إدراج وطرح مجموعة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تشمل محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي وتحلية مياه البحر، إلى جانب استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وتنفيذ نظام لتتبع السلع الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى دور اللجنة في حوكمة الإجراءات وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم التنمية المستدامة.
3 مشروعات جديدة ضمن قائمة الطرح
استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة مشروعات مستقبلية مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.
وشملت القائمة 3 مشروعات، هي محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة تحلية مياه البحر بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، بالإضافة إلى مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.
ووافقت اللجنة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لإعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة النهائية على طرحه، وفقًا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
طرح 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي
وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته التمويلية والفنية في إنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها.
وتضم المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في العامرية بالإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة المنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة، بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى، ومحطة المنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة، بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة منطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويستهدف البرنامج ضمان معالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص الآمن منها، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية المطلوبة.
وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه للمحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما وافقت على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب التوسعات المستقبلية، على أن تخدم المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
ويأتي المشروعان ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية احتياجات المجتمعات السكانية الحالية والزيادة السكانية المستقبلية.
في قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace»، بهدف إنشاء منظومة للتتبع والتعقب تسهم في مكافحة التجارة غير المشروعة.
كما وافقت على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأتي مشروعات البنية الأساسية بها ضمن جهود تطوير المرافق والخدمات اللازمة لدعم التوسع العمراني.
