بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عبدالعزيز، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون أمام الشركات المصرية والكويتية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في العاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع أنشطة الشركات في السوقين المصرية والكويتية، وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.
تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الكويتية
تناولت المباحثات آليات تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتشجيع التواصل المباشر بين الشركات في البلدين للتعرف على احتياجات الأسواق، واستكشاف فرص إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الأنشطة التجارية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الكويتية، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المصرية لتوسيع صادراتها، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أهمية الربط بين احتياجات الأسواق والقدرات الإنتاجية للشركات، بما يساعد على تحديد فرص تجارية قائمة على الطلب الفعلي، ويدعم بناء شراكات تحقق عوائد اقتصادية مشتركة للجانبين.
فرص لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر
وعلى صعيد الاستثمار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفرص المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، إلى جانب المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال والبنية التحتية.
وبحث الجانبان سبل الاستفادة من هذه المقومات في جذب استثمارات كويتية جديدة، وتوسيع نطاق مشاركة الشركات الكويتية في الأنشطة الاقتصادية داخل مصر، بما يعزز فرص إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري ويدعم تنوع مجالات التعاون الاستثماري.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية إتاحة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية أمام الشركات الكويتية، بما يساعدها على دراسة السوق المصرية وتحديد القطاعات والأنشطة التي توفر فرصًا للتوسع وإقامة مشروعات جديدة.
واتفق الجانبان على مواصلة التواصل وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، بما يدعم تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى فرص عملية تستفيد منها الشركات المصرية والكويتية.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم نمو التبادل التجاري ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتوسع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
