عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، واستمرار معدلات النمو، إلى جانب مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.
وأوضح المستشار محـمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها القطاعات المدرجة على أجندة أولويات الحكومة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وأضاف المستشار محـمد الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضًا بحث التنسيقات المطلوبة لوضع هذه السياسات والإجراءات موضع التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، مؤكدًا جاهزية مختلف الوزارات بحزمة من التيسيرات والسياسات التحفيزية الداعمة لمناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
