تواصل الحكومة جهودها للتحول إلى منظومة الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بالتزامن مع الانتهاء من الدراسات الفنية والتنفيذية اللازمة للانتقال من الدعم العيني إلى النقدي.
وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات تقديم الدعم وتعزيز كفاءته.
وأوضح رئيس الوزراء أن الجهات المختصة تواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بالنظام الجديد تمهيدًا لتطبيقه، بما يضمن تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
الدعم النقدي للفئات:
من جانبه، أكد شريف فاروق أن الوزارة تضع اللمسات النهائية الخاصة بمنظومة الدعم النقدي، موضحًا أن النظام الجديد يستهدف زيادة قدرة المواطنين الشرائية ومنحهم مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم المختلفة.
وأشار وزير التموين إلى أن منظومة الدعم العيني الحالية ترتبط بسلع محددة قد لا تتناسب مع احتياجات جميع المستفيدين، لافتًا إلى أن تعدد أسعار بعض السلع يؤثر على كفاءة الأسواق وآليات التوزيع.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى بكري إن هناك توجهًا لإعادة تنظيم منظومة الدعم التمويني بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مشيرًا إلى تداول عدد من المعايير الخاصة بالفئات التي قد تكون محل مراجعة في إطار تحديث قواعد البيانات.
الفئات المتداولة ضمن معايير الاستبعاد:
وبحسب ما جرى تداوله، تشمل الفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني:
– المقيمون في الكمبوندات السكنية.
– الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية.
– مالكو السيارات التي تتجاوز سعتها 2000 سي سي من موديلات 2025 و2026.
– من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.
– أصحاب الشركات والسجلات التجارية.
– من صدرت بحقهم محاضر سرقة كهرباء.
– الحاصلون على معاشات دون وجه حق.
– مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.
وأكدت الحكومة أن الهدف من تطوير منظومة الدعم ليس تقليص المساندة المقدمة للمواطنين، وإنما توجيهها بصورة أكثر كفاءة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من الموارد المخصصة للدعم.
ملاحظة: هذه المعايير تم تداولها ضمن مناقشات وتصريحات بشأن تطوير المنظومة، ولا تُعد حتى الآن قائمة رسمية نهائية للاستبعاد ما لم تصدر قرارات حكومية معتمدة بهذا الشأن.
