بدأت الحكومة إجراءات تنفيذية لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف معالجة المديونية المتراكمة وتعزيز قدرة الهيئة على أداء دورها في توفير السلع الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين وهيئة السلع التموينية.
مدبولي: ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير
وأكد مصطفى مدبولي حرص الحكومة على مواصلة جهودها لفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءتها المالية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف التشابكات المالية اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لما تسببه المديونيات المتراكمة من تأثيرات على القدرات المالية للوزارات والهيئات، وهو ما قد ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى عقد العديد من الاجتماعات بهدف الوصول إلى تسويات مناسبة وإنهاء التشابكات المالية، خاصةً الملفات التاريخية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة، والعمل على إغلاقها بصورة نهائية.
تسويات مالية لملفات تعود لسنوات طويلة
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة نجحت خلال الأشهر الماضية في اتخاذ خطوات لفض عدد من التشابكات المالية، من بينها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.
وتم توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يساعد على إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
أسباب تراكم مديونية هيئة السلع التموينية
وخلال الاجتماع، استعرض شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم المديونية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية.
وأوضح أن عددًا من التحديات والأزمات الإقليمية والجيوسياسية أسهم في ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى أدت إلى تراكم المديونية.
وشهد الاجتماع مناقشة التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات المالية بين وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية، والجهود التي تبذلها الوزارة لإنهاء الملف.
تعزيز قدرة هيئة السلع التموينية على توفير الاحتياجات الأساسية
وأكد الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وبكميات تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، وهو ما يجعل تسوية التشابكات المالية بين الهيئة ووزارة المالية خطوة مهمة لدعم قدرة الهيئة على مواصلة أداء دورها.
وزير المالية: تنسيق حكومي لفض التشابكات
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار الإصلاحات الهيكلية، وتستهدف تحسين الهياكل التمويلية ورفع كفاءة أداء الهيئات والجهات الوطنية، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ودعم مسار التنمية المستدامة.
