وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، مع تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع الزيادة الجديدة.
وأوضح البنك، في بيان للبورصة المصرية، أن الجمعية وافقت كذلك على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي، بما يسمح بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
توزيع أسهم مجانية على المساهمين
وأشار البنك إلى أن الزيادة الجديدة في رأس المال المصدر والمدفوع ستتم من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على تنفيذ الزيادة.
وأوضح أن الزيادة ستتم عبر إصدار 440 مليون سهم مجاني، على أن يتم تمويلها من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.
دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز خطط التوسع
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز المركز المالي، بما يرفع قدرة البنك على التوسع في أنشطته المصرفية، وتمويل خطط النمو المستقبلية، ودعم دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ارتفاع أرباح البنك بنسبة 111% خلال الربع الأول من 2026
وكان البنك المصري لتنمية الصادرات قد أعلن في وقت سابق تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مسجلًا نموًا بنسبة 111%.
وأرجع البنك هذا الأداء إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بزيادة قدرها 388 مليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي واستمرار نمو أعمال البنك.
