كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذ توجيهات شاملة تأكيدًا على محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٨ لعام ٢٠٢٤، والتي تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان.
وأكد الرئيس وضع خطة لكل وزارة تشمل المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون هذه الخطط محل متابعة وتقييم مستمر لضمان الالتزام بالأهداف الوطنية.
وشدد الرئيس السيسي على أن تحسن الوضع الاقتصادي يظل أولوية للمجموعة الاقتصادية، مع قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالتنسيق بين أعضائها ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان الانسجام في الأداء، خصوصًا في ضوء قرب انتهاء مدة برنامج صندوق النقد الدولي هذا العام والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام، بما يتطلب دراسة دقيقة لسلامة الإجراءات وأثرها الإيجابي على المدى القريب والبعيد.
وأكد الرئيس استمرار سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على دخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، لا سيما في التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكار وتمويل أبحاثه وتطبيقاتها.
ووجه الرئيس السيسي بالارتقاء المستدام بمنظومة التعليم والصحة، وزيادة الاهتمام بتيسير العلاج للمواطنين، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة الشعبية في الشأن العام من خلال إجراءات شفافة، وربط ذلك باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية؛ لضمان مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري. وأكد كذلك أهمية تعزيز وعي الرأي العام وتبصيره بالحقائق من خلال إعلام وطني مهني ومسؤول، قادر على الوصول إلى كل مكونات المجتمع المصري؛ بما يعزز ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين.
