أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 217 لسنة 2026.
ويأتي النظام الجديد في إطار تطوير آليات التعامل مع الشركات وتيسير إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، بما يسهم في تنظيم التحويلات المصرفية ورفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كود مستقل لكل شركة للتحويلات البنكية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن النظام الجديد يقوم على تخصيص محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي، مع منح كل محفظة كودًا خاصًا بها.
وتُستخدم هذه المحفظة في استقبال جميع التحويلات البنكية التي تتم من خلال نظام SWIFT والخاصة بالشركة، بما يضمن توجيه المبالغ المحولة إلى المسار المخصص لها، ويحد من احتمالات حدوث تأخير أو مشكلات عند مراجعة واعتماد التحويلات.
وبموجب الآلية الجديدة، يتم ربط التحويلات المالية بالمحفظة الإلكترونية المخصصة لكل شركة، بدلًا من استخدام أكواد حجز قطع الأراضي.
تحذير من تحويل أموال SWIFT على أكواد الأراضي
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي محفظة إلكترونية ذات كود مستقل، مشددًا على ضرورة استخدام هذا الكود عند إجراء التحويلات.
وأشار إلى أن شحن المحفظة الإلكترونية يتم من خلال تحويل قيمة الـSWIFT إلى كود المحفظة المخصص للشركة، وليس إلى أكواد حجز قطع الأراضي.
وحذرت الهيئة من أن إجراء التحويل على كود غير مخصص للمحفظة الإلكترونية قد يؤدي إلى تأخير إجراءات مراجعة واعتماد المبالغ المحولة، وهو ما قد يؤثر على جاهزية الرصيد للاستخدام في الطروحات.
31 أكتوبر آخر موعد لشحن المحافظ
وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026، فيما حددت يوم 31 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لشحن المحافظ الإلكترونية واعتماد تحويلات الـSWIFT بها، حتى تكون المبالغ جاهزة للاستخدام في أول طرح قادم.
وأوضحت الهيئة أن تحويلات الـSWIFT التي تتم بعد 31 أكتوبر 2026 لن تفقد صلاحيتها، وإنما يمكن استخدامها في الطروحات اللاحقة وفقًا للآلية المنظمة لاستخدام أرصدة المحافظ الإلكترونية.
وبذلك تتيح الهيئة للشركات فترة زمنية لإتمام التحويلات المصرفية والتأكد من إيداعها واعتمادها في المحافظ المخصصة لكل شركة.
استخدام أرصدة المحافظ في طرح نوفمبر
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن أرصدة المحافظ الإلكترونية ستكون متاحة للاستخدام في الطروحات اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر 2026.
وأكد أهمية التزام الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي بإجراء التحويلات المصرفية بنظام SWIFT على كود المحفظة الإلكترونية الخاص بكل شركة، وعدم تحويل الأموال إلى أكواد حجز قطع الأراضي.
وأوضح أن الالتزام بالكود المخصص للمحفظة يسهم في تفادي أي تأخير أو مشكلات في اعتماد المبالغ المحولة، ويضمن تجهيز الأرصدة لاستخدامها في الطروحات وفق المواعيد المحددة.
الإسكان تطالب الشركات بمراجعة أكواد المحافظ
ودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي إلى مراجعة أكواد المحافظ الإلكترونية الخاصة بها والتأكد من استخدام الكود الصحيح عند تنفيذ التحويلات المصرفية بنظام SWIFT.
كما طالبت الشركات بالالتزام بالموعد المحدد لشحن المحافظ واعتماد التحويلات، لضمان جاهزية الأرصدة للاستفادة منها في الطروحات المقرر إتاحتها اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تطوير الإجراءات المالية والإلكترونية الخاصة بالمستثمرين والشركات الأجنبية، من خلال تخصيص مسار مالي واضح ومستقل لكل شركة وربط التحويلات بمحفظة إلكترونية مخصصة لها.
3 مواعيد مهمة للشركات
وتتضمن الآلية الجديدة ثلاثة مواعيد رئيسية يجب على الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي الانتباه إليها:
- 17 سبتمبر 2026: بدء استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية.
- 31 أكتوبر 2026: آخر موعد لشحن المحافظ واعتماد تحويلات SWIFT للاستفادة منها في أول طرح قادم.
- نوفمبر 2026: بدء استخدام أرصدة المحافظ الإلكترونية في الطروحات.
أما التحويلات التي تتم بعد 31 أكتوبر، فيمكن الاستفادة منها في الطروحات اللاحقة وفقًا للقواعد المنظمة.
وبذلك يصبح استخدام كود المحفظة الإلكترونية الخاص بالشركة هو المسار المعتمد لتحويل أموال SWIFT، مع ضرورة عدم استخدام أكواد حجز قطع الأراضي، لتجنب تأخير اعتماد المبالغ وضمان جاهزية الأرصدة للمشاركة في الطروحات المقبلة.
