أظهرت بيانات البنك المركزي البرازيلي، اليوم الاثنين، أن الدين الإجمالي للقطاع العام في البرازيل ارتفع بشكل طفيف إلى 76.1% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو، مقابل 76.0% في أبريل.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى مدفوعات الفائدة، في شهر سجل فيه عجز الموازنة الأولية مستوى أقل من المتوقع، بحسب ما نقلته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية.
وسددت البرازيل 92.145 مليار ريال برازيلي (16.82 مليار دولار) كفوائد اسمية في مايو، بزيادة قدرها 23.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعكس ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في البلاد وتنامي حجم الدين العام.
وكان البنك المركزي البرازيلي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من يونيو، ليصل إلى 15%، ليبلغ إجمالي دورة التشديد النقدي 450 نقطة أساس منذ سبتمبر، في محاولة للسيطرة على التضخم.
وسجل القطاع العام عجزًا أوليًا (باستثناء مدفوعات الفائدة) قدره 33.74 مليار ريال في مايو، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ 42.7 مليار ريال وفقًا لاستطلاع آراء الاقتصادي ين.
وعلى مدار 12 شهرًا، حقق القطاع العام فائضًا أوليًا يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أسفرت مدفوعات الفائدة عن عجز يعادل 7.77% من الناتج المحلي، ليصل العجز الاسمي في الموازنة البرازيلية إلى 7.58% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الدولار الأمريكي الواحد يعادل 5.4777 ريال برازيلي خلال تعاملات اليوم الاثنين.
