في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.
وأكد الاجتماع وحدة الهدف بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشددًا على أن منظومة الرقابة تعمل بكامل كفاءتها وانتظامها دون أي تعطيل، بما يضمن استمرار حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.
وشدد وزير الصحة على أنه لا توجد أي ازدواجية أو تضارب في الاختصاصات بين الجانبين، وإنما هناك تنسيق وتكامل كامل في الأدوار وفقًا للقانون، بما يحقق هدفًا واحدًا يتمثل في تعزيز حماية المستهلك المصري.
وأوضح الاجتماع أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضطلع بدورها الرقابي والتفتيشي على المنشآت الغذائية عبر مختلف مراحل السلسلة الغذائية، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بينما تواصل وزارة الصحة والسكان أداء دورها في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
وأكدت الوزارة استمرار كوادر إدارات الأغذية في أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية حتى يوليو 2027، تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن استمرارية الرقابة دون أي ازدواجية أو تعارض في الاختصاصات.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على وضع آليات عمل مشتركة تنظم الأدوار الميدانية للجهتين، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويضمن وضوح المرجعية أمام المنشآت الغذائية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي.
وأكد الجانبان أن أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن تداول الغذاء مستمرة على مدار الساعة، وأنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات وفقًا للقانون، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التكامل المؤسسي بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء يعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة على الغذاء ويضمن أعلى مستويات السلامة للمستهلك.
