قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة المصرية تنتظر حاليًا الرد النهائي من شركات الربط التكنولوجي، لاستكمال ربط أنظمة التداول والتسوية، تمهيدًا لبدء التداول الفعلي في سوق العقود الآجلة (المشتقات المالية) بنهاية شهر فبراير المقبل.
وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أن إطلاق سوق المشتقات يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير سوق المال المصرية، وتوفير أدوات مالية متقدمة تسهم في إدارة المخاطر وتنويع آليات الاستثمار، بما يعزز من كفاءة وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن الهيئة تلقت 7 طلبات من شركات وساطة مالية لمزاولة النشاط في سوق المشتقات المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات الفحص والموافقة على هذه الطلبات، تمهيدًا لترخيصها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للسوق.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن الهيئة وافقت رسميًا على منح البورصة المصرية ترخيصًا للتداول على عقود المشتقات المالية بالسوق المصري، لافتًا إلى أن الملف عُرض على الهيئة يوم الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليه في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإطلاق السوق.
وأكد فريد أن سوق المشتقات يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، ويدعم جهود الدولة لتعميق الأسواق المالية وتوفير أدوات تحوط فعالة تتماشى مع المعايير الدولية.
