دخلت الولايات المتحدة الأميركية في محادثات مع جزر كوك لتطوير الموارد المعدنية في قاع البحر، بعد أشهر فقط من توقيع الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ اتفاقيات تعاون مع الصين شملت استكشاف الرواسب تحت الماء.
وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان يوم الثلاثاء إن الترتيب الجديد، الذي كُشف عنه خلال احتفال جزر كوك بالذكرى الـ60 لحصولها على الحكم الذاتي، سيتضمن مساع مشتركة لرسم خرائط المنطقة الاقتصادية الحصرية للجزيرة، والتي تُعد “من أكثر المناطق الواعدة لرواسب المعادن في أعماق البحار”.
في أبريل الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لتسريع منح التراخيص الأميركية للتعدين في المياه العميقة، مخالفاً القانون الدولي لإطلاق ما وصفته الإدارة بـ”حمى الذهب” لمواجهة “نفوذ الصين المتنامي”.
وبعد أيام من الأمر الذي وقعه ترمب، تقدمت الوحدة الأميركية لشركة “ذا ميتلز كومباني” (The Metals Company) المسجلة في كندا بأول طلب للتعدين بقاع البحر في المياه الدولية بموجب قانون يعود لعام 1980، ما عزز سعر سهمها وأثار تدقيقاً دولياً.
تسيطر الصين بالفعل على سلسلة توريد المعادن الحيوية على اليابسة، وتسعى “ذا ميتلز كومباني” للاستفادة من مساعي الرئيس الأميركي لتحرير المعادن من هيمنة الصين.
طُرح التعدين في قاع البحر منذ فترة طويلة كوسيلة لتعزيز إمدادات معادن مثل الكوبالت والنيكل والمنغنيز، لكن الوصول للإنتاج التجاري لا يزال بعيد المنال، إذ إن التقنيات الرئيسية لم تُثبت فعاليتها بعد وتواجه انتقادات بيئية.
. جهود أميركية لتوطين المعادن الأرضية النادرة بعيداً عن الصين
كان مسؤولون من جزر كوك قد وقعوا مذكرة تفاهم مع الصين في فبراير الماضي ضمن الشراكة الإستراتيجية الممتدة لخمس سنوات بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها إن “الموارد الطبيعية البحرية الهائلة” لجزر كوك ستستفيد من “خبرة أميركا في أبحاث المحيطات والتكنولوجيا”.
