كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تسجيل المواطنين أكثر من مليون وحدة عقارية طواعية عبر تطبيق خدمات الضرائب العقارية على الهاتف المحمول، مؤكدًا أن الإقبال على استخدام الخدمات الرقمية يعكس ثقة المواطنين في تطوير المنظومة الضريبية وتيسير إجراءاتها.
وقال وزير المالية، في بيان، إن خدمات الضرائب العقارية أصبحت «كل يوم أسهل من الأول واللي جاي أفضل»، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطوير التطبيق الإلكتروني بالتوازي مع تبسيط الإجراءات، بما يستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين والممولين.
وأضاف كجوك: «شكرًا لكل واحد وثق فينا وتجاوب معانا»، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خدمات جديدة عبر تطبيق الضرائب العقارية
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية عن استعداد المصلحة لإتاحة خدمات إلكترونية إضافية للممولين والمكلفين بسداد الضريبة العقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة.
وتشمل الخدمات الجديدة، بحسب المصادر، إتاحة تقديم الطعن الضريبي والحصول على الكشف الرسمي، إلى جانب التوسع في الخدمات المرتبطة بالضرائب العقارية، بما يقلل الحاجة إلى التوجه لمقار المصلحة ويسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تستهدف خلال الفترة المقبلة رفع الكفاءة الفنية لمنظومة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير آليات تقديم الخدمات بما يحقق مزيدًا من التيسير للمواطنين المتعاملين مع المصلحة.
موعد انتهاء تقديم الإقرار الضريبي
وأشارت المصادر إلى أن موعد تقديم الإقرار الضريبي للضريبة العقارية ينتهي بنهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن تقديم الإقرار يمثل التزامًا قانونيًا وفقًا للقواعد المنظمة للضريبة العقارية.
كما أكدت أن توجه وزارة المالية في التعامل مع منظومة الضرائب العقارية يشهد تحولًا من التركيز على العقوبات إلى التشجيع على الالتزام وتقديم الإقرارات، من خلال حزمة من المزايا والتيسيرات الممنوحة للممولين.
ومن أبرز هذه التيسيرات الاستفادة من العفو الضريبي عند تقديم الإقرار خلال المدة القانونية المقررة، بما يشجع المواطنين على توفيق أوضاعهم والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المتاحة.
بدء الحصر الخمسي الجديد للثروة العقارية
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية بأن أعمال الحصر الخمسي الجديد للثروة العقارية من المقرر أن تبدأ قبل الأول من يناير المقبل، عقب انتهاء أعمال الحصر الحالية بنهاية ديسمبر المقبل، وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي الحصر الجديد في إطار تحديث بيانات الثروة العقارية ورفع كفاءة قاعدة البيانات المستخدمة في منظومة الضرائب العقارية، بما يساعد على تحسين دقة البيانات وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين والممولين.
