تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة أمام الشركات المصرية والأجنبية، من خلال المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتيح التقدم على الفرص المطروحة خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بالعملتين المحلية والأجنبية.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع كفاءة إدارة الأراضي والفرص الاستثمارية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
93 فرصة استثمارية بالجنيه المصري
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
وأوضحت أن هذه الطروحات تستهدف دعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب الاستثمارات والسكان.
وكشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 93 فرصة استثمارية خلال سبتمبر 2026 عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، والمخصصة للشركات المصرية.
وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 500 متر مربع وأكثر من 280 ألف متر مربع، بما يتيح فرصًا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المشروعات الكبرى والمشروعات متعددة الأنشطة.
170 فرصة أمام المستثمرين الأجانب
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة استقبلت خلال أغسطس 2026 نحو 311 طلبًا من الشركات الأجنبية، استوفى شروط الطرح منها نحو 244 طلبًا.
كما تم توفير نحو 170 فرصة استثمارية خلال سبتمبر 2026 عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا
وتتنوع الفرص المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتشمل المدن المستفيدة من هذه الطروحات القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، فضلًا عن عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مواقع الأراضي المطروحة يتم اختيارها وفقًا للدراسات التخطيطية، مشيرة إلى وجود نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية وبالقرب من مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويزيد من فرص نجاحها.
الإسكان: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية
وأوضحت الوزيرة أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، وما تنفذه الدولة بها من مشروعات ضخمة للبنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية، في ظل ما تشهده من توسع في الاستثمارات والمشروعات بمختلف القطاعات، الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من الفرص أمام المستثمرين.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية بهدف رفع الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتسهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تتضمن منظومة الحوكمة توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن إمكانية المراجعة والتتبع، ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وتعمل الوزارة كذلك على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
