نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارًا لوزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض رقم 489 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع محور جديد بمحافظة الجيزة.
إنشاء محور جديد بطول 5 كيلومترات
ونص القرار في مادته الأولى على نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، والتي جرى تحديد بياناتها في الكشوف المرفقة بالقرار، باعتبارها من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويستهدف المشروع إنشاء المحور العمودي الرابط بين محور 26 يوليو وطريق المنشية، بطول يصل إلى 5 كيلومترات، وذلك ضمن مشروعات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
نشر القرار وإيداعه بالشهر العقاري
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلى جانب إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل المذكرة الإيضاحية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن المشروع يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، والمتعلق بإنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كيلومترات، في إطار مشروعات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار يتضمن الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للحدود والبيانات الواردة بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وكشوف الملاك الظاهرين، إلى جانب الإجراءات والمستندات المرفقة.
540 مليون جنيه قيمة التعويضات
وأوضحت المذكرة أن محافظ الجيزة تقدم في 6 يوليو 2026 بطلب لإصدار قرار وزاري بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك في ظل عدم استكمال بعض الملاك الإجراءات والمستندات المطلوبة لإثبات الملكية ونماذج نقل ملكية الأراضي إلى الدولة وتسجيلها بالشهر العقاري.
ووفقًا للمذكرة، جرى تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن الأراضي والعقارات محل نزع الملكية بنحو 540 مليون جنيه، استنادًا إلى التقرير الاستشاري الذي أعدته الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وأكدت المذكرة أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.
