قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي بخدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، حيث نعمل على دمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون، موضحًا أننا اخترنا مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين.
وأضاف الوزير، في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وضع سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة لمجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أننا مستمرون في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال، وتركزت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على تحفيز شركائنا الدائمين بشكل أكبر، حيث تتضمن لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، أخذًا في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
وأشار إلى أننا نعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية، بحلول توافقية «مرضية» لكل الأطراف، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط مستمر بما فيه من حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.
وأكد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أننا نستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، لافتًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
وأوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، قائلًا: «كل التقدير لجهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر».
وأضاف محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن «التسهيلات الضريبية» تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر والتصدير للخارج، موضحًا أن «النظام الضريبي المبسط» مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال للاقتصاد الرسمي.
وأشار الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصرى الكندي، إلى أنه لا بد من مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الذي تتبعه وزارة المالية وتذليل أي عقبات ضريبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية.
وأكد محمد السبخاوي، وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي أن نظام «التأمين الصحي الشامل» نموذج واعد لتطوير الرعاية الصحية في مصر، ويحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، موضحين أن تقديم خدمات الفحص السريع في نفس أماكن الرعاية الصحية يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها والوقاية منها.
