شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حلف اليمين القانونية لعدد 45 من العاملين الذين جرى تغيير مسارهم الوظيفي من إدارات مماثلة إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة، ودعم وتدعيم منظومة التفتيش العمالي بالكفاءات المؤهلة، ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد الوزير محمد جبران أن مفتش العمل يُعد أحد الركائز الأساسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض الواقع، موضحًا أن دوره لا يقتصر على الضبط والرقابة فقط، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية وبناء جسور الثقة بين أطراف العمل، موجّهًا مفتشي العمل إلى أداء دورهم المهني والإنساني في آن واحد، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة.
وشدد وزير العمل على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء المهام، والتعامل مع مواقع العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار، ويعزز مناخ الاستقرار الوظيفي ويدعم الاقتصاد الوطني، في إطار أهداف قانون العمل الجديد الهادف إلى توفير حماية حقيقية للعمال وضمان مرونة وتشجيع أكبر للاستثمار.
وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أن المفتشين الجدد سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة بهم ضمن فرق مفتشي العمل بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن مهام مفتشي العمل تشمل متابعة تنفيذ التشريعات العمالية، ورصد المخالفات، وتقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال، والتدخل الوقائي لحل النزاعات في مهدها، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.
