بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة Forbes Global Properties، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم التنمية المستدامة، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري، مؤكدًا قدرته على التعامل مع الصدمات والتحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس استمرار التحسن، حيث سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، و5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه.
العقارات محرك رئيسي للنمو
وأكد رستم أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح من أهم مصادر النمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن دوره لا يقتصر على النشاط العقاري ذاته، وإنما يمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
وأشار إلى أن القطاع يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب تنشيط مجموعة واسعة من الصناعات المغذية والخدمات المرتبطة بالتطوير والتشييد.
الحكومة تدعم توسع الاستثمارات
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية، وتهيئة بيئة مواتية أمام المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم بالسوق المصرية.
كما شدد على أهمية تفعيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم النمو ويحسن مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
عنوان بديل خدمي أكثر جذبًا:
هل يواصل العقار قيادة الاقتصاد المصري؟.. وزير التخطيط يكشف أهمية القطاع وفرص الاستثمار الجديدة
