ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الوزيرة، في مستهل الاجتماع، أن صندوق حماية البيئة يُعد إحدى الآليات الوطنية المهمة لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية البيئية والاقتصادية.
وشهد الاجتماع التصديق على محضر الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس الإدارة، ومتابعة الموقف التنفيذي للقرارات السابقة، إلى جانب استعراض الوضع المالي للصندوق ومؤشرات الأداء المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي.
وشددت الدكتورة منال عوض على اهتمام الوزارة بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة وتعزيز دوره في دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على عدد من القرارات المهمة، من بينها دعم زيادة رأس مال برنامج “القرض الدوار” ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين جهاز شؤون البيئة ممثلاً في صندوق حماية البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي.
ويستهدف البرنامج دعم جهود التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية وتعزيز استدامة النشاط الصناعي.
وأشادت الوزيرة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاتفاقية خلال سنوات تنفيذها، مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات الملوثة.
وفي إطار توجه الوزارة نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول إلى مؤسسات حكومية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في ختام الاجتماع استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج البيئية التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويعزز جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
