أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مركز مارينا العلمين السياحي، مشددتين على أن الحفاظ على حقوق الملاك وصون الطابع العمراني والحضاري للمنطقة يمثلان أولوية رئيسية في جميع أعمال التطوير الجارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن جميع المشروعات والأعمال التي يتم دراستها أو تنفيذها داخل مارينا تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية للمركز، بما يحقق قيمة مضافة تنعكس إيجابًا على الملاك ورواد المنطقة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة.
وشددت الوزارة والهيئة على أنه لن يُسمح بتنفيذ أي أعمال أو أنشطة تخالف القواعد المعتمدة أو تمس الطابع المميز لمارينا أو تؤثر على حقوق الملاك، مؤكدة أن جميع المشروعات تخضع لمراجعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان توافقها مع الضوابط العمرانية والبيئية.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها في أعمال تطوير البحيرة المستديرة بمارينا، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، مع استمرار متابعة تنفيذ تلك الإجراءات بما يضمن الحفاظ على المال العام وحقوق الملاك.
وأكدت أن أجهزة المتابعة والرقابة تواصل أعمالها بصورة مستمرة داخل مركز مارينا، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وحاسمة تجاه أي مخالفات مستقبلية أو أعمال تتم بالمخالفة للتراخيص أو الاشتراطات المعتمدة، دون استثناء.
وجددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التزامهما بتحقيق التوازن بين جهود التطوير والتنمية من جهة، والحفاظ على الهوية العمرانية والبيئية والحضارية لمارينا من جهة أخرى، بما يضمن استمرارها كإحدى أبرز المقاصد السياحية والعمرانية في مصر.
كما دعتا ملاك ورواد مارينا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات تخضع للدراسة والتقييم وفقًا للقوانين واللوائح، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المجتمع العمراني بالمركز.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تطوير مارينا سيظل قائمًا على احترام القانون، وحماية حقوق الملاك، والحفاظ على الهوية المتميزة للمنطقة، مشددة على أنه لن يُسمح بتنفيذ أو استمرار أي مشروع أو نشاط لا يستوفي جميع الموافقات والاشتراطات المقررة من الجهات المختصة.
