في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تدفق رؤوس الأموال النوعية إلى السوق المصري وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيادات شركة “كلود تشين” الصينية، المطور الصناعي المتخصص في إنشاء وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع “مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين” بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف أن تكون أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وضم الوفد الصيني كلًا من هوانغ وي، الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد/ شيان تشون، المدير المالي التنفيذي، إلى جانب عدد من مديري قطاعات التسويق والعلاقات الخارجية، بجانب اللواء أشرف عطية والنائب أحمد سمير، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين ودفع مراحل التنفيذ الفعلي للمشروع. وخلال اللقاء، استعرضت الشركة الصينية المخطط العام للمشروع الذي يستهدف تطوير مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.5 مليون متر مربع على مرحلتين مدة كل منهما 24 شهرًا، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية المستدامة. وخلال اللقاء، بحث الجانبان مميزات الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، وذلك للوقوف على الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع بما يتماشى مع طبيعة الاستثمارات المستهدفة.
كما وجه الوزير بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني لعدد من المناطق الاستثمارية، للوقوف على البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة. وكلف الدكتور فريد مسؤولي ملف الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات مع الشركة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنسيق الفني والترويجي، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على قدرات الشركة من خلال مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين، بما يدعم استكمال الدراسات الفنية والتقييمات المرتبطة بالمشروع.
وفيما يتعلق بخطة التنفيذ، أوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تمتد على مساحة 2 مليون متر مربع وتشمل إنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة صديقة للبيئة، واستقطاب ما بين 30 إلى 50 شركة نسيج، إلى جانب إنشاء منشآت خدمية تشمل مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية وتجارية، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير مساحة 2.5 مليون متر مربع لاستكمال السلسلة الصناعية المتكاملة وتعزيز التكامل بين الصناعات المغذية والمكملة. وتبلغ استثمارات المشروع الإجمالية نحو 1.5 إلى 2 مليار دولار أمريكي يتم ضخها على مراحل، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
