قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، في تنفيذ عدد من المشروعات؛ بهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية.
وأشار طلعت، وفق بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز الفكر الابتكاري وتطويع التكنولوجيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة “منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي” ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وجيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبى للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأوضح طلعت محاور التعاون بين وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، والتي تشمل بناء منظومة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا معالجة الصور؛ بهدف حوكمة عمليات تطهير المجاري المائية وإزالة الأعشاب على نحو منظم ومحوكم، بما يضمن لوزارة الموارد المائية والري تعظيم فاعلية عمليات التطهير، وانسياب المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة.
وأشار وزير الاتصالات إلى التعاون في تنفيذ مشروع يستهدف ترشيد استخدام المياه الجوفية وحسن إدارتها من خلال مرتكزَين للعمل؛ أولهما أتمتة كل ما يتعلق بعملية حفر الآبار والتراخيص الصادرة لها، ومراقبة معدلات استخراج المياه من هذه الآبار واستخداماتها، ويتمثل المرتكز الثاني في محاكاة رقمية لمستودعات المياه الجوفية الموجودة في مصر؛ بما يتيح لوزارة الموارد المائية والري مراقبة هذه المستودعات وحركتها، ومن ثم السيطرة على استخدامها.
وأضاف طلعت أن المشروع الثالث يعنى بالتعرف على التركيب المحصولي الفعلي في كل عروة زراعية من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية في بدايات المواسم الزراعية على نحو يمكن وزارة الموارد المائية والري من تخطيط الموارد المائية المطلوبة في كل عروة، ومن ثم التخطيط لما سيطلب منها من تلك الموارد، والتأكد من زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك كالأرز وغيره في المناطق التي تحددها الحكومة، وبالمساحات والكميات التي تحددها وزارة الموارد المائية والري دون تجاوز، والتأكد من أن التركيب المحصولي في كل عروة زراعية يتسق تمامًا مع السياسات المائية لمصر.
