شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات إطلاق الدولة المصرية أول ميثاق للشركات الناشئة، في احتفالية ضخمة بالمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
ويُعد الميثاق الجديد ثمرة جهود مُستمرة شارك فيها ممثلي 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتشرف الهيئة برئاسة أمانتها الفنية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويستهدف “ميثاق الشركات الناشئة” تحقيق أهداف استراتيجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة تتمثل في:
– تمكين 5000 شركة ناشئة.
– خلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من قطاع الشركات الناشئة.
– تنمية الكوادر المحلية والحد من هجرة العقول.
– تشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة.
– ربط التحديات المُلحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
ويتضمن “ميثاق الشركات الناشئة”:
– التعريف الموحد للشركات الناشئة: وهي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، ويُمكِن التعريف الموحد الشركات الناشئة من الاستفادة بمجموعة من الحوافز والتيسيرات.
– مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية من القطاع الخاص.
– دليل استرشادي شامل يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار.
– مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار.
