أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة المالية، عبر فيسببوك، تولى مصر، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي بنيويورك.
ويترأس رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، هذه اللجنة الرفيعة المستوى، في مهمة استراتيجية لتعزيز دور مصر كلاعب محوري في وضع الأسس القانونية والمعايير الدولية للمعاهدة الضريبية، التي من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
وتهدف المفاوضات إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الاقتصادية الكبرى والدول الناشئة حول القضايا الضريبية العالقة، أبرزها توزيع الحقوق الضريبية وفرض ضرائب عادلة على أرباح الشركات العابرة للحدود، لضمان حماية حقوق جميع الدول، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة للاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعزيز مشاركتها الدولية في صناعة السياسات الضريبية العالمية، وتأكيد قدرتها على المساهمة في صياغة اتفاقيات دولية توازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة.
