تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود الحكومة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن توجهات الدولة لتحديث منظومة الدعم، باعتبارها إحدى الآليات التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطن المستحق للدعم مساحة أكبر من حرية الاختيار وفقًا لاحتياجاته الفعلية.
توسيع قائمة السلع أمام المواطنين
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجارية لتطوير المنظومة الجديدة، موضحًا أنها تستهدف رفع كفاءة آليات تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، مؤكدًا أن الهدف من التطوير ليس تقليل قيمة الدعم.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد توسعًا في قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
وتتضمن القائمة المقترحة اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب غيرها من السلع الأساسية، بما يتيح للمواطن اختيار احتياجاته بصورة أكثر مرونة.
وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بنظام الدعم العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الخيارات المتاحة أمام المواطنين، إلى جانب نسب الفقد والتسرب التي قد تؤثر على كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.
وبموجب الآلية الجديدة، يحصل المواطن على القيمة الفعلية للسلع التي يختار شراءها، بما يمنحه قدرة أكبر على تحديد احتياجات أسرته والاستفادة من قيمة الدعم وفقًا لأولوياته.
خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة
وشهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بمنظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة، وأهدافها وآليات عملها، بما يضمن وصول المعلومات إلى المواطنين بصورة واضحة.
وتتضمن الخطة الرد على تساؤلات المواطنين بشأن المنظومة الجديدة، وشرح مزاياها وآليات الاستفادة منها، إلى جانب توضيح الفوائد المتوقعة من تطبيقها بعد بدء العمل بها.
ويأتي تطوير منظومة الدعم في إطار توجه حكومي نحو رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتحسين آليات وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة خيارات أوسع أمام الأسر المستفيدة، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في الحصول على السلع وفق الاحتياجات الفعلية لكل أسرة.
